علي انصافي، رئيس اتحاديه مسافربري استان تهران بيان داشت: اعتبار پروانه کسب توسط يک وزارتخانه عريض و طويل- وزارت صنعت، معدن و تجارت- و اتاق اصناف تهران که داراي قانون نظام صنفي است تاييد مي شود. مگر اينها اعتبار ندارد که وزارت کار بايد تاييد صلاحيت فرد صنفي را داشته باشد و اجباراً عضو انجمن صنفي شود و سالانه حق عضويت گزافي را پرداخت کند؟ چرا اتاق اصناف و وزارت صمت که متولي اصناف هستند اجازه اين اجحاف را مي دهند؟بارها اين موارد را فرياد زده ام اما گوش شنوا نيست.

وي در رابطه با HSE تشريح کرد: افرادي که پروانه کسب اخذ مي کنند مي بايستي امتحان آموزش عمومي اصناف را بگذرانند و اتاق اصناف براي ايمني هر صنف کلاس هاي آموزشي دارد، چه دليلي دارد که وزارت کار بابت ايمني کار هر دو سال يکبار با کلي هزينه و اتلاف زمان شش ماه، اعضاي صنف را درمانده و مستاصل نمايد و آموزش جديدي هم نسبت به دو سال قبل ارائه ندهد؛ اما هزينه دريافت کند؟ معني تسهيل در کار اين است ؟

انصافي از ديگر مشکلات را ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم برشمرد و ادامه داد: البته اخذ ماده ۱۸۶ تا آخر شهريور ماه مسکوت مانده و احتياج به استعلام از سازمان امور مالياتي نيست؛ اما خوب مي دانند که اين مورد از جمله مواردي است که فقط ايجاد مشکل مي کند و مشکلي را حل نمي کند؛ پس چرا براي هميشه برطرف نمي شود؟

وي تصريح کرد: متاسفانه تمامي ارگان هاي مداخله کننده در امور اصناف مي خواهند از اين خوان کرم براي اداره خود درصدي به يغما ببرند و در نهايت اين امر باعث دلسردي و سرخوردگي اصناف و ضررهاي غيرقابل جبران و تعطيلي آنها مي گردد.

رئيس اتحاديه مسافربري استان تهران در رابطه با تسليم اظهار نامه هاي مالياتي بيان داشت: اکثريت به اتفاق اعضاي اين صنف داراي شرکت هستندکه بايد تيرماه هرسال اظهارنامه خود را تسليم کنند؛ اما موضوع اين است که با وجود کرونا و شرايط عدم تردد، هيچ يک از شرکت ها درآمد نداشتند. طبق ابلاغ ستاد ملي کرونا، وسايل نقليه با يک دوم ظرفيت خود به حمل مسافر اقدام مي کردند؛ بنابراين درآمدي وجود نداشت.

وي تاکيد کرد: کسب و کار در سال ۹۹ تعطيل و نيمه تعطيل بود از نادرآمدي درآمد عايد نمي شود که سازمان ماليات مي خواهد. پيشنهاد مي دهم تاريخ تسليم اظهارنامه ها به پايان شهريور ماه موکول گردد تا فشار کمتري به اصناف وارد شود.